|
|
|
|
اهميت و ضرورت وجود يك بخش كشاورزي فعال
رشد بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود . در ميان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند. كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي در كشورهاي كم درآمد ، بخش كشاورزي به دليل گستردگي و پيوند هاي قوي با ساير بخش هاي اقتصادي ، به عنوان موتور و محرك اوليه رشد اقتصادي عمل مي نمايد. كشاورزي در اين كشورها بيشترين سهم نيروي كار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد توليد ناخالص داخلي جايگاه ويژهاي دارد. اغلب جمعيت فقير به طور مستقيم به اين بخش به اين بخش وابسته بوده و از طريق كشاورزي گذران زندگي ميكنند . افزايش ميزان بهره وري در بخش كشاورزي باعث ارزان تر شدن مواد غذايي شده و كمك قابل توجهي به اقتصاد خانوارهاي فقير مي كند . همچنين كشاورزي نوين با اشتغال بيشتر در واحدهاي فرآوري همراه شده و عرضه ي خدمات و نهاده هاي بيشتري را در بازار به دنبال دارد . اين روند به شكل غير مستقيم به ايجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد. به اين ترتيب بخش كشاورزي به طور مستقيم از طريق توليد بيشتر و صادرات و به صورت غير مستقيم از طريق افزايش تقاضا براي خدمات و كالاهاي صنعتي در جوامع روستايي ، به رشد اقتصادي كمك نموده و در نتيجه موجب خلق فرصت هاي شغلي جديد مي گردد. رشد در بخش اقتصادي نتايج مثبتي بر " فقرزدايي" به خصوص در مناطق روستايي دارد و ذكر اين نكته نيز ضروري است كه روند كاهش فقر شهري را مي توان از طريق رشد بخش روستائي ، به ويژه در بخش كشاورزي تسريع كرد. به طور كلي رشد كشاورزي به صورت غير مستقيم به بهبود وضعيت خانوارهاي شهري و روستائي كمك كرده و با افزايش دستمزدها، كاهش قيمت مواد غذايي و تقاضاي بيشتر براي كالاها و خدمات واسطه اي همراه مي شود. اين پديده به ترغيب و توسعه ي فعاليت هاي زراعي ، افزايش سرمايه هاي توليدي به قشرهاي زحمت كش و بهبود كارايي بازار عوامل خواهد انجاميد . يك مطالعه در سال 1997 پيرامون 35 كشور نشان داد كه يك درصد افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه ي كشاورزي ، 1.61 درصد افزايش در درآمدهاي سرانه ي 20 درصد فقيرترين قشرهاي جمعيت را به همراه خواهد داشت. اهميت كشاورزي در كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از بعد تاريخي ، در فرآيند توسعه ، سهم كشاورزي در توليد و نيروي كار كاهش مي سابد. اين فرآيند باعث شده تا برخي كارشناسان توسعه ، بخش كشاورزي را به عنوان يك عامل فرعي در راستاي توسعه به شمار آورند. از اين رو كاهش فرآورده ها و نيروي كار اين بخش را مي توان ناشي از سياست هاي تبعيض آميز (يك سو نگر) داخلي و سازو كارهاي تجارت بين الملل دانست. بخش كشاورزي ، به عنوان محرك رشد اقتصادي ، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ي فقير مطرح بوده است و "كشاورزي" نقش مهمي در توليناخالص داخلي و اقتصاد روستايي ايفا كرده و بخش قابل ملاحظه اي از جامعه ي فقيران را تحت تاثير قرار مي دهد. يك بخش سازمان يافته و يكپارچه ي كشاورزي مي تواند به بهبود امنيت غذايي ، كاهش قيمت محصولات غذايي ( به خصوص به نفع جمعيت فقير مي باشد كه سهم نامتناسبي از درآمد خود را صرف غذا مي كنند.) ، افزايش ميزان اشتغال و درآمد ، ايجاد پيوندهاي اقتصادي مهم در زنجيره ي توليد ، و ايجاد تاثيرات مثبت در محيط زيست كمك شاياني كند. در طول دهه ي 1990، حمايت بين المللي توسعه بخش كشاورزي كاهش يافت زيرا بر اساس شواهد موجود بودجه هاي تخصيص يافته به پروژه هاي كشاورزي و تحقيقات از سوي دولت ها و سازمان هاي بين المللي مرتبط يافته است . با وجود چالش هاي موجود و روند سياست هاي تجارت كشاورزي در كشورهاي صنعتي ، شدت فقر روستايي و نقش مهم كشاورزي در رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به ظهور نيازهاي فوري و اضطراري براي تاكيد مجدد به اين بخش و نيز استفادهاز مزيت هاي نسبي در محصولات كشاورزي اين كشورها منجر شده است. با توجه به فقر گسترده در روستاها و فعاليت هاي زيست محيطي زيان بار ، بايد يك چارچوب توسعه براي كشاورزي و با توجه باصول برابري و پايداري تدوين شود. اين چارچوب حداقل شامل موارد زير است: · سياست هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه كه در برابر توليدات و صادرات عمده تبعيض آميز و يك سو نگر نيستند. · سياست هاي تجاري در اقتصادي ثروتمند كه در قبال كشورهاي در حال توسعه تبعيض آميز نيستند. · سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در زير ساخت ها ، توسعه فني و اعتبار كه براي مدرن سازي توليد و بهبود رقابت ضروري هستند. بهبود در امنيت غذايي در مقياس جهاني ، نياز به مواغذايي و تغذيه، روندي رو به افزايش و وسيع داشته و اكنون تحت تاثير جمعيت و درآمدهاي رو به رشد و نيز تقاضاي حجيم براي خوراك دام قرار دارد. گزارش هاي انتشار يافته از سوي مؤسسه بين المللي پژوهش در سياست غذايي دلالت بر لزوم بازبيني مجدد در سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي و تدوين برنامه هاي كلان در بلند مدت دارد، تا بتوان قيمت هاي غذايي را تا سال 2020 كاهش داد و اهداف هزاره ي سوم را براي كاهش فقر و سوء تغذيه محقق كرد. در سطح ملي ، رشد اقتصادي از طريق افزايش درآمد جمعيت فقير سهم قابل ملاحظه اي در ميزان دسترسي آنان به مواد غذايي خواهد داشت. حفاظت از منابع طبيعي بخش كشاورزي، بزرگترين مصرف كننده ي منابع طبيعي و در عين حال بيشترين نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخريب منابع آب و خاك در بسياري از مناطق ، از جمله نگراني هاي توليد كنندگان بوده و آگاهي هاي عمومي نسبت به محيط زيست ، باعث ظهور و بكارگيري راهكارهاي حفاظتي شده است . در برخي كشورها استفاده ي زياد از مواد شيميايي و آفت كش ها كه با تاسف بايد اظهار داشت با پرداخت يارانه هاي مختلف همراه است ، مشكلات زيست محيطي بسياري را به وجود آورده است . خذف يارانه ها و افزايش درآمد كشاورزان از طريق بهبود بهرهوري از جمله راهبردهاي مؤثر در كاهش روند تخريب منابع هستند. آزاد سازي تجاري ضامن موفقيت تعامل و يكپارچگي با اقتصاد جهاني مي تواند روند رشد و فقر زدرا تقويت كند. در اغلب كشورها ، آزادسازي تجاري گسترده و سهولت در مناسبات تجاري باعث تقويت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. انديشه ي تجارت باز و سياست سرمايه گذاري همواره تعامل با محيط تجارت جهاني و نيز واردات فناوري هاي متنوع و نوين را در جهت بهرهوري هرچه بيشتر ، تسهيل ميكند. به ويژه آزاد سازي تجارت با رشد هرچه بيشتر بخش كشاورزي همراه بوده است.در مقايسه ي فرآيندهاي مختلف اصلاح سياست هاي تجاري ، استنباط مي شود كه اگر تلاش هاي آزاد سازي ادامه يابند ، در آن صورت بخش كشاورزي در يك دوره ي چهار ساله بعد اصلاحات از يك نرخ رشد متوسط 5.7 درصدي برخوردار خواهد شد و اين نرخ در مقايسه با نرخ 2.8 درصدي پيش از آن قابل توجه به نظر مي رسد. رفع موانعي مانند تعرفه هاي سنگين واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي از ابعاد مهمي در چرخه يفقرزددايي برخوردار است.اين پديده سبب مي شود تا قيمت مواد غذايي پايين آمده و درنهايت ، مصرف كننده بهره مند شود. از آن جا كه جمعيت فقير ، بخش قابل ملاحظه اي از درآمد خود را صرف غذا مي كند، به دنبال كاهش موانع تجاري، اين گروه از منفعت بيشتري بهره مند خواهند شد. با هدف حمايت از روند رشد كشاورزي و فقرزدايي، لازم است تا نظام اقتصادي در حال توسعه از طريق حذف يا كاهش موانع تجاري با اقتصاد جهاني تلفيق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در ميان خود و يا با كشورهاي توسعه يافته بپردازند. كشورهاي در حال توسعه براي ايفاي نقش رقابت آميز ، بايد مزيت ها و بهره وري محصولات كشاورزي خود را از طريق اعمال تغييرات لازم در الگوهاي مناسب كشت ، بهبود فناوري هاي توليد ، ارتقاي كانال هاي بازاريابي و ديگر راهكارهاي تكميلي افزايش دهند تا از منافع واقعي ناشي از آزاد سازي تجاري بهره مند شوند. اين به معني آن است كه اين كشورها بايد در مذاكره هاي تجاري خود ملاحظه هاي لازم و ويژه اي را در نظر گيرند. همچنين، بايد نسبت به اعمال ساز و كارهاي تضميني براي مواجهه با اثرات شديد ناشي از انطباق اين مذاكره ها با اقشار آسيب پذير ، از جمله كارگران روستايي اهميت دهند. به طور اساسي اهداف بلند مدت مورد نظر در كاهش موانع تجارت بايد براي كشورهاي د رحال توسعه و توسته يكسان باشد. |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه چهاردهم آذر 1385ساعت 13:2 توسط حسن پاشایی
|
|
||
|
|
|
|
|
معرفی اقتصاد کشاورزی در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونهای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامههای دولتها قرار گرفته است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونهای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی میباشد. گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی میگردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم میباشند.
اقتصاد کشاورزی به مجموعهای از علوم و روشها اطلاق میشود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار میدهد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریههای اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روشهای چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوهها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار میدهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوختههای علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرحهای توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقهای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه مینمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز میتوانند همکاری نمایند. 1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخههای علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشتههای کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملیاش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته است. در عرصه فعالیتهای زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامهریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص میکند. 1-3) تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته وادامه تحصیل در آن با توجه به کمیت وکیفیت درسهایی که در این رشته تدریس میشود, برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی داوطلبان باید علاوه بر زمینههای عمومی مورد نیاز در آزمون سراسری، از قدرت وتوان نسبتاً بالایی در زمینه ریاضی برخوردار باشند. علاوه بر این مشتاقان این رشته باید دارای قوه ادراک بسیار بالا و قدرت تجزیه وتحلیل وتصمیم گیری صحیح واصولی باشند. گذشته از همه اینها ,علاقه وشوق شخصی افراد از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت در این رشته است و شاید شرط لازم ادامه تحصیل در این رشته همین امر باشد 1-4)تواناییهای فارغ التحصیلان همان طور که بیان شد، دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی پس از پایان تحصیلات و دوره آموزشی خود، میتوانند در زمینههای مختلف تولید، توزیع ومصرف مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز سایر بخشها مسئولیتهایی را بپذیرند که برخی از موارد مهم این مسئولیتها به شرح زیر است. 1- تهیه وتدوین طرحهای کشاورزی وارزیابی اقتصادی آنها . 2- توجیه یک طرح کشاورزی از نظر اقتصادی و یا مقایسه چند طرح. 3- بررسی ومطالعه اقتصادی طرحهای عظیم مرتبط با بخش کشاورزی مانند سدها و..... 4- تهیه الگوی کشت و یا تولیدی برای واحدهای کوچک و بزرگ کشاورزی از ابعاد اقتصادی . 5- بررسی هزینهها ودرآمدهای تولیدات کشاورزی. 6- مدل سازی ریاضی برای تعیین ضرایب فنی عوامل تولید، میزان کارایی آنها و یا تخصیص زمینه منابع تولید . 7- بازار یابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور . 8- همکاری با مهندسان مشاور طرحهای کشاورزی منطقهای و یا ملی در ارتباط با توجیه اقتصادی آنها . 9- ارائه طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی . 10- آموزش نظریههای علمی اقتصاد کشاورزی. 1-5) موقعیتهای شغلی و محلهای کار مراکز و واحدهای مختلفی در تولید، تبدیل، توزیع ومصرف محصولات کشاورزی نقش دارند و به گونهای با مسائل اقتصاد کشاورزی مرتبط میباشند ؛ بنابراین هر یک از این مراکز و واحدها به تناسب ماهیت فعالیت خود، اقدام به جذب فارغ التحصیلان این رشته برای تأمین نیازهای خود مینمایند. برخی از این مراکز به شرح زیر است: 1- وزارت کشاورزی- سازمانها وادارات کل کشاورزی. 2- سازمان تحقیقات وآموزش و ترویج کشاورزی . 3- وزارت جهاد سازندگی- بخش تحقیقات اقتصادی و اجتماعی . 4- بانکها، بویژه بانک کشاورزی . 5- شرکتهای مهندسان مشاور در امور کشاورزی . 6- کشت وصنعتهای بزرگ تولید کشاورزی . 7- دانشگاهها ومراکز آموزش عالی . 8- سازمان تعاون روستایی. 9- سازمان اتکا (وزارت دفاع). 10- تعاونیهای تولید روستایی. شایان ذکر است که در مورد اشتغال دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی باید به این نکته مهم توجه نمود که متاسفانه در دورههای گذشته وتا سالهای اخیر به اقتصاد کشاورزی چندان اهمیتی داده نشده است و زمینه اشتغال تا چند سال پیش برای این رشته مناسب نبود اما پس از برنامه پنج ساله دوم خوشبختانه اهمیت وضرورت اقتصاد کشاورزی مورد توجه و اقبال مسئولان و دولتمردان قرار گرفته وروز به روز بر اهمیت آن افزوده میگردد این امر میزان نیاز به مهندسان اقتصاد کشاورزی را به طورچشمگیری افزایش داده است به گونهای که میتوان گفت تقریباً تمامی فارغ التحصیلان این رشته جذب بازار کار شده و مشغول فعالیت میباشند ؛ در آینده نیز بازار کار بهتری برای این فارغ التحصیلان فراهم خواهد بود. 2- واحدهای درسی تعداد واحدهای درسی که دانشجویان این دوره باید بگذرانند در مجموع 137 واحد به صورت زیر میباشد درسهای عمومی: 20 واحد درسهای علوم پایه :23 واحد درسهای اصلی کشاورزی: 49 واحد درسهای تخصصی الزامی :37 واحد درسهای تخصصی اختیاری :6 واحد کار آموزی: 2 واحد 3- ادامه تحصیلات ادامه تحصیل در دورههای تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) ودوره دکترای رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی است که در بعضی از دانشگاههای کشور ارائه میشود. هدف از این دورهها آموزش و پرورش متخصصانی است که با تکیه بر دانش و تجارب خود بتوانند نظریههای اقتصادی و اصول و موازین اقتصاد کشاورزی را تجزیه وتحلیل نموده و راههای توسعه موزون کشاورزی را بررسی و به اجرای آنها بپردازند. طول دوره کارشناسی ارشد حدود 2 سال و مجموع واحدهای آن32 واحد است 3-1) تواناییهای فارغ التحصیلان مقطعهای کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد میتوانند در زمینههای پژوهشی وآموزشی در دانشگاههای کشور و مؤسسههای تحقیقاتی ونیز اجرای طرحهای اقتصادی و همچنین در مقام یک برنامه ریز، تحلیل گر و ارزشیاب در برنامههای توسعه کشاورزی به کار مشغول گردند با توجه به پیچیدگیهای موجود در راه توسعه اقتصاد کشاورزی ومشکلات موجود آن، نیاز اساسی کشاورزی به برنامه ریزانی است که با استفاده از نظریههای اقتصادی به تحلیل اوضاع موجود پرداخته، آسانترین راه را برای توسعه کشاورزی ارائه کنند و مهندسان کشاورزی در گرایش اقتصاد کشاورزی که وظیفه تحلیل گری اقتصاد در بخش کشاورزی را به عهده دارند در توسعه کشاورزی نوین کشور از جایگاه ویژه برخوردارند. 3-2) موقعیتهای شغلی ومحلهای کار فارغ التحصیلان دورههای کارشناسی ارشد ودکترا
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C»
|
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه چهاردهم آذر 1385ساعت 12:56 توسط حسن پاشایی
|
|
||